رژیم حقوقی نمایندگی قضایی در حقوق ایران و مقایسه آن با نهادهای مشابه

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور مختلف نمایندگی را تشکیل می دهند. قانونگذار اعطای حق تعیین نماینده قضایی را بعنوان یک مزیت و حکمی استثنایی برای دولت و نهادهای وابسته آن پیش بینی کرده است.مقایسه احکام ناظر بر نمایندگی قضایی یا نمایندگی قراردادی(وکالت دادگستری) نشان می دهد که این دو نهاد از جهات مختلفی با هم تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت ها بخصوص در شرایط و اوصاف لازم برای احراز هریک از این دوعنوان،شکل سند مثبت سمت،حدود اختیارات،اسباب زوال سمت،اقامتگاه و قواعد ابلاغ،راهکارهای برخورد با تخلفات احتمالی، حق الزحمه و... دیده می شود. هرچند قانونگذار با رویکرد ارفاقی نسبت به دولت، اقدام به تاسیس این نهاد نموده است لیکن بررسی های ما نشان می دهد که علیرغم مزایای نسبی این نهاد در مقایسه با وکالت دادگستری(بعنوان نهاد نمایندگی قراردادی) آثار سوء و زیان های ناشی از ضعف دانش و تجربه این افراد در عمل،تغییر و جابجایی مداوم و پی در پی شخص نماینده در طول رسیدگی به یک دعوا،فقدان نظام منقح مسوولیت انتظامی و مدنی برای این قبیل نمایندگی،فقدان نظام دقیق بررسی و احراز شرایط قانونی برای نماینده قضایی و مشکلات اداری پیش روی سازمانها و نهادهای دولتی موجب شده این نهاد ناکارآمد باشد. در عمل هم اغلب نهادها و سازمان های دولتی به دلیل مشکلاتی که در دعاوی مهم و عمده خود با آن برخورد کرده اند، ترجیح داده اند دعاوی مهم و عمده خود را به دست وکلای دادگستری بسپارند که این واقعیت نیز مثبت استنتاج فوق است.بنظر می رسد در کنار نهاد وکالت دادگستری و بخصوص افزایش کمی و کیفی نهاد وکالت در سالهای اخیر، قانونگذار می تواند برای صیانت از بیت المال و حقوق نهادهای دولتی و عمومی اقدام به حذف نهاد نمایندگی قضایی نموده یا اینکه این نهاد را نظام مند تر و یا محدود به امور و خدمات غیر مهم کند.